نمایندگان مجلس در مصوبه ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رتبه‌بندی معلمان و همچنین ۸۹ هزار میلیارد تومان برای رد بدهی دولت به تامین اجتماعی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز 16 اسفنده ماه 99، در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش هزینه ای بند و تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
براساس آن، در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم هستند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
سازوکار به اجرا در آمدن، تعیین و تخصیص موارد ذکر شده با اولویت مطالبات براساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد انجام خواهد شد. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه می‌رسد.
پرداختها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد. حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.
به موجب جزء الحاقی به این بند به دولت اجازه داده می‌شود درصدی از سهام درحال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار،عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ، گزارش کند.
