ولی اسماعیلی با اشاره به نشستِ روزگذشتهء هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در این نشست که پیرو مباحثی درباره مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و نظر کمیسیون اجتماعی مبنی‌بر مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، برگزار شد؛ حقوقدانان، مخالف این مغایرت بودند و تصریح کردند طبق این مصوبه دولت باید این افزایش حقوق را تصویب کند.
به گفته اسماعیلی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مخالف دیدگاه حقوقدانان حاضر در جلسه بودند استدلال می‌کردند طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که یک موسسه عمومی غیردولتی است، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد و براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی متناسب با افزایش هزینه زندگی و تورم سالانه درنظر گرفته می‌شد درحالی که مصوبه هیئت دولت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تنها ۱۰ درصد افزایش داده که این افزایش با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی مغایرت دارد و همچنین دخالت دولت در کاستن از افزایش سایر سطوح از ۳۸ به ۱۰ درصد، نادرست و بلاوجه است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه موضوع پرداخت‌های بیمه افراد و اختلاف نظر درباره مغایرت آن با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و حقوق مالکیت را دیگر موضوع چالشی این نشست دانست.
این نشست به ریاست محسن اسماعیلی و با حضور رئیس و اعضای هیئت تطبیق مقررات، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد. پیش از این نیز یک دور نشست کارشناسی دراین باره برگزار شده بود.
