معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: وزارتخانه پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان را به دولت داده اما به نظر من وام باید حداقل نصف قیمت تمام شده را پوشش دهد و به ۲۰۰ میلیون تومان برسد.
یاسر لک اظهار کرد: افزایش وام مسکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد آن را به دولت داد ه خوب است اما کافی نیست. نظر ما این است که وام حداقل ۵۰ درصد قیمت تمام شده ساخت واحدهای اقدام ملی مسکن را پوشش دهد که اگر فرضا قیمت تمام شده ۳۵۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان شود وام ۲۰۰ میلیون تومان باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پروژه اقدام ملی مسکن در تهرانسر گفت: ۱۰۰۰ واحد از این پروژه آغاز شده و از پیشرفت مناسبی برخورداراست. برای ۱۰۰۰ واحد باقی مانده هنوز فراخوان نگذاشته‌ایم. چند روز قبل طبق نظر کارشناسی، قیمت زمین و آورده را به‌روز کردیم و انشاءالله هفته‌های آینده مجوز فراخوان ۱۰۰۰ واحد را سازمان ملی زمین و مسکن می‌دهد و ما آگهی می‌کنیم.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: اخیرا با مسئولان شهرداری منطقه ۲۱ جلسه‌ای درخصوص تراکم و سطح اشغال و این قبیل موارد داشتیم که قرار شد تا یک ماه آینده دستور نقشه طرح اقدام ملی تهرانسر را صادر کنند. نظر ما این است که بارگذاری بیشتری داشته باشیم و برای ۶ بلوک باقی مانده دستور نقشه صادر کنند. شهرداری می‌گوید کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد ولی ما تلاش می کنیم به ۱۰۰۰ واحد برسانیم. درخصوص قیمت واحدهای تهرانسر هم با توجه به این پروژه مشارکتی است تابع نظر کارشناسان دادگستری هستیم.
معاون مسکن اداره راه و شهرسازی استان تهران گفت: در بحثهای تکنیکال مقداری بحث داشتیم. شهرداری باید برای هر بلوک کد نوسازی صادر می کرد. آنها می گفتند با همان سند کلی، پروانه صادر شود. ولی اعتقاد ما این بود که برای هر بلوک پروانه جدا بگیریم تا با سازندگان دچار مشکل نشویم.
لک درباره گلایه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم همکاری شهرداری‌ها در طرح اقدام ملی مسکن گفت: بعد از صحبتهای مهندس اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ تماسی با شهردار تهران داشتند که دکتر حناچی گفته بود اگر مشکلی هست آن را حل می‌کنیم. خوشبختانه در حال حاضر کارها مقداری روی روال قرار گرفته است.
به گفته لک، طبق دستورالعمل پروژه‌های مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن باید در اراضی مرغوب با قیمت زمین بالا مشارکت صورت گیرد. در زمینهای شهرهای اطراف تهران این فرمول قابل انجام نیست. مگر اینکه به شرایطی برسیم که متقاضی موثر در این مناطق نداشته باشیم و پروژه‌های عمومی را به طرحهای مشارکتی تبدیل کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: به طور مثال در مناطقی که متقاضیان از پرداخت آورده امتناع می‌کنند و متقاضی موثر نداریم به جای توقف پروژه به سازندگان بگوییم تعداد مشخصی واحد را بسازند و بازاریابی و فروش با خودشان باشد. فعلا چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست؛ زیرا شاید با یک بازنگری در افزایش تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان تمایل برای واحدها افزایش پیدا کند.
