با پیگیری‌های آیت‌الله رئیسی، پرونده هفت‌تپه مختومه و این مجموعه به بیت‌المال بازگشته و از مالکین آن خلع ید شد. رای دادگاه در زمستان سال گذشته مبنی بر ابطال واگذاری صادر شد اما تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری، علت تاخیر در اعلام آن بود
