قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس حدود 6 سال است که به تصویب رسیده است؛ اما این قانون به دلیل ابهاماتی که داشت به اجرا نرسید و تا سال گذشته مسکوت باقی ماند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شد و نمایندگان مجلس در تیر ماه 99، دو فوریت این طرح را تصویب کردند. در حال حاضر با گذشت 9 ماه از تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر از اخذ این نوع از مالیات از مرداد ماه سال جاری داده است.
طبق اظهارات محمودزاده، خانه‌هایی که بیش از 120 روز خالی باشند، مشمول مالیات خواهند شد و از 19فروردین ماه همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی موظف به ثبت محل سکونت خود با درج شخصی یا استیجاری بودن آن در سامانه «کد یکتا» خواهند بود؛ جریمه ثبت نکردن و یا ثبت مشخصات اشتباهی نیز مواردی نیر قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی اعلام شده است؛ این موضوع واکنش‌های بسیاری را از سمت افراد به دنبال داشت.
محمودزاده اشاره کرد: املاک حقیقی در شهرهای بالای 100هزار نفر که بیش از 150متر دارد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود؛ همچنین در شهرهای زیر 100هزار نفر نیز خانه‌های بالای 200متر شامل این مالیات خواهد بود.لازم به ذکر است که هیچ مالکی در یک شهر نمی‌تواند در بیش از یک خانه ساکن باشد و مالکان فقط می‌توانند در دو شهر متفاوت دو خانه خالی از سکنه داشته باشند.
جریمه ثبت اشتباه و یا عدم ثبت اطلاعات در سامانه، حذف یارانه و خدمات بانکی اعلام شده است؛ موضوعی که نگرانی بسیاری از مستاجران را به دنبال داشت؛ برخی مستاجران در نظرسنجی ها گفتند:این اتفاق می‌تواند،بهانه‌ای برای مالک جهت عدم تمدید قرارداد و یا افزایش اجاره‌بها منجر شود و عدم ثبت اطلاعات نیز آنان را از همین یارانه اندک محروم خواهد کرد و این امر یک بازی باخت-باخت برای مستاجرها است.
عده‌ای دیگر هم یارانه را حق مردم می‌دانند و اذعان دارند نباید با این عمل، حق اقشار ضعیف را بیش از این پایمال کرد و اگر قرار است جریمه‌ای باشد، باید آن را از مالکان گرفت.
افراد زیادی به ثبت این اطلاعات در سامانه معترضند؛ چرا که ثبت اطلاعات در سامانه نیازمند استفاده از تلفن همراه، اینترنت و.... بوده و همه افراد دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند ندارند و ثبت اطلاعات برای آن‌ها دردسرساز خواهد شد؛ همچنین رفتن به کافی‌نت‌ها و... نیز در شرایط کرونایی خطرناک بوده و منطقی نیست و افراد مسن را که اطلاعات و دانش کمتری هم در این زمینه دارند را در شرایط کرونایی در معرض خطر قرار خواهد داد؛ همچنین این اقشار از افرادی هستند که نیاز بیشتری به یارانه دارند؛ بنابراین چنین تصمیمی مشکلات زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.
قابل ذکر است که برخی به طور کل با ثبت اطلاعات در سامانه مخالفند و معتقدند همه این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و به جای زحمت دادن به مردم و تهدید آن‌ها، باید این اطلاعات را از دستگاه‌هایی که اطلاعات در اختیارشان است، اتخاذ کرد.
هر چند هنوز اطلاعات دقیقی از این موضوع در دسترس نیست و ابهامات زیادی در خصوص جریمه‌های اعلام‌شده وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن جریمه‌هایی چون قطع یارانه و... تنها سبب نگرانی مستاجران خواهد شد و شرایط را برای آنان دشوارتر خواهد ساخت.
