جلسه‌ای با حضور معاون استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر جهت پیگیری مشکلات و مسائل جامعه کارگری در خانه کارگر گیلان برگزار شد.
بازنشستگان افراد زحمت کش جامعه هستند بازنشستگان مدت های زیادی پیگیر حقوق های خود هستن بازنشستگان مدت ها است که طرح افزایش حقوقشان در مجلس مطرح شده است بازنشستگان حقوق کمی نسبت به زحماتشان دریافت می کنند بازنشستگان حق دارند در این شرایط بهترین زندگی را داشته باشند.
حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان) در این مراسم به ذکر برخی مسائل و مشکلات کارگران در استان پرداخت و گفت: برای این امر با نمایندگان استان گیلان رایزنی‌هایی انجام گرفته از آن جمله می‌توان به جلسه امسال با رئیس مجمع نمایندگان اشاره نمود.
در ادامه حسن صادقی (قائم مقام دبیرکل خانه کارگر و معاون امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر) با بیان اینکه، دولت اهتمام کافی در جهت حل مشکلات کارگران نداشته است، اظهارکرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این امر صحه می‌گذارد و حتی بحث مستثنا کردن دستمزد کارگران روستایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، علاوه بر این ارتقای سن بازنشستگی به ۶۲ سال و از همه مهم‌تر مبنای پرداخت از میانگین دو سال به سه سال، مشکل بزرگ دیگری برای کارگران است.
وی افزود: در خصوص پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مقرر شده بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تادیه شود، عملا کار خاصی در این خصوص انجام نگرفت و به طبع در سال ۱۴۰۱ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام است و متاسفانه نه دولت به تکلیفش عمل کرده و نه سازمان تامین اجتماعی.
وی افزود: ما باید حافظ صندوق تامین اجتماعی باشیم که به مشکل برنخورد. افزایش حقوق پلکانی هم دریافتی‌های حداقلی‌بگیران را دچار تحول نمی‌کند و همچنان زیر نرخ تورم نگه می‌دارد. در نتیجه حداقل بگیران همچنان باتوجه به تورم حاکم بر جامعه، دچار مشکلات اساسی خواهند بود./گسترش نیوز
خبر مهم نماینده مجلس درباره حقوق بازنشستگان
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: صندوق های بازنشستگی در کشور هم اینک نیز ورشکسته هستند و قرار است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به این صندوق ها اختصاص یابد تا بتوانند به بازنشستگان حقوق پرداخت کنند.
محسن زنگنه افزود: اغلب صندوق های بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند، علت اصلی آن هم این است که متاسفانه کرسی های شرکتهای شستا و زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی براساس شایستگی تقسیم نمی شود لذا صندوق نمی تواند سودآوری داشته باشد.
وی در خصوص رد دیون دولت از طریق واگذاری به سازمان تامین اجتماعی گفت: رییس سازمان خصوصی سازی در جلسه کمیسیون بودجه مجلس قول داد که این دیون به صورت سهام در عرضه اولیه بورس به فروش برسد.
این نماینده مجلس گفت: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتم که اگر می خواهی اقتصاد مقاومتی واقعی را عملیاتی کنید، مدیریتی دولت را از شرکت شستا حذف کنید تا زیر مجموعه هایش به سوددهی برسند.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران گفت: طی ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲ میلیون تومان به سبد معیشت خانوار افزوده شد و اگر این رقم همینطور افزایش پیدا کند تا پایان سال ۳ تا ۴ میلیون تومان به سبد معیشت خانوار اضافه می‌شود.
علی دهقان‌کیا درباره آخرین اخبار از متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: دولت در پایان سال ۹۸، حقوق شاغلان دولت را افزایش داد و در ابتدای سال ۹۹ نیز افزایش سالیانه صورت گرفت و حقوق کارکنان دولت حدود ۸۰ درصد حقوق آن‌ها افزایش یافت.
او افزود: این افزایش حقوق کارکنان دولت باعث شد بین حقوق شاغلان با بازنشستگان کشوری شکاف زیادی ایجاد شود و برای رفع این مشکل، حدود ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری افزایش یافت و متناسب سازی حقوق آن‌ها اجرا شد.
دهقان‌کیا بیان کرد: بعد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، فاصله زیادی بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شد و بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به تبعیض ایجاد شده اعتراض کردند به همین دلیل در دو مرحله متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شد.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به اینکه در مرحله اول سابقه افراد مهم بود و هرکس به نسبت سابقه امتیازی را دریافت می‌کرد و براساس امتیاز عدد و رقم جایگزین می‌شد، گفت: علاوه بر آن افرادی که بالای ۲۵ سال سابقه داشتند به ازای هر سال اضافه، تشویقی دریافت کردند همچنین مبلغ بیمه پردازی نیز در مرحله اول مهم بود.
او اضافه کرد: قرار شد در مرحله دوم حداقل بگیر تامین اجتماعی با حداقل بگیر کشوری حقوقی برابر یا نزدیک به هم دریافت کنند. به دنبال آن تعیین شد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شود.
دهقان‌کیا ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که ۳۰ سال سابقه داشتند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه داشتند ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت کنند.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه برای بازنشستگان سایر سطوح نیز شرایطی نیز تعریف شد، تصریح کرد: افرادی که با ۷ برابر دستمزد بازنشسته شده بودند و در سال ۱۴۰۰ حقوقشان به ۳ برابر دستمزد رسیده بود و ۴ برابر حداقل دستمزد، حقوقشان کاهش یافته بود به همین منظور ۵۰ تا ۷۵ درصد کسری حقوق آن‌ها را تامین کردیم.
او درباره دائمی سازی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: هر ساله شورای عالی کار مجوز افزایش دستمزد براساس ماده ۱۱۱ و ماده ۹۶ قانون کار رقم هایی را اعلام می‌کند و دولت نیز براساس تورم ۲۰ درصد را به مجلس ارائه می‌دهد. برای اینکه در سال جدید نیاز به متناسب سازی مجدد نباشد بانک مرکزی براساس ماده ۴۱ قانون کار تورم واقعی را به ما دهند.
دهقان‌کیا گفت: در همین ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲ میلیون تومان به سبد معیشت خانوار افزوده شد و اگر این رقم همینطور افزایش یابد تا پایان سال ۳ تا ۴ میلیون تومان به سبد معیشت خانوار اضافه می‌شود.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران بیان کرد: از دولت جدید تقاضا داریم تورم واقعی را به ما بدهد. بازنشستگان تامین اجتماعی دیگر تحمل ایجاد شکاف جدید بین حقوق بازنشستگی‌شان با سایر بازنشستگان را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ممکن است موقع افزایش دستمزد، اعلام کنند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ منهای متناسب سازی باشد و ما این را نمی‌پذیریم. متناسب سازی جزو حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته و افزایش دستمزد بر مبنای متناسب سازی و حقوق است. افزایش دستمزد را بر این مبنا قبول داریم./برنا
وام ۱۰۰ میلیون تومانی به بازنشسته ها
میزان این تسهیلات ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که تا سقف ۵۰ میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه است که صادر می شود و برای مبالغ بیشتر بدون کارت بوده و بازنشستگان دریافت کننده می توانند از آن برای رفع نیازهای ضروری و اساسی خود استفاده نمایند.
بانک رفاه در طرحی جدید اقدام به پرداخت وام بازنشستگان با شرایط خاص کرده است. در این طرح تسهیلات ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به عنوان وام بازنشستگان مطرح شده است. وام بازنشستگان شرایط و ضوابط خاصی دارد. کامل ترین اطلاعات درباره نحوه ثبت نام و دریافت وام بازنشستگان را باهم در سایت رستانیوز می خوانیم.
بانک توسعه تعاون به منظور همراهی با قشر فرهنگی جامعه و در صورت امکان، به وسیله طرح «همراه فرهیختگان» به این گروه تسهیلات ارائه می دهد.
فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش، تمامی اساتید عضو هیات های علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی کشور از جمله موسسات دولتی، آزاد، پیام نور و همچنین اساتید و مدرسان حق التدریسی می توانند از امکانات این طرح تسهیلاتی در قالب عقد مرابحه و جعاله بهره مند شوند.
میزان این تسهیلات ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که تا سقف ۵۰ میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه است که صادر می شود و برای مبالغ بیشتر بدون کارت بوده و فرهیختگان دریافت کننده می توانند از آن برای رفع نیازهای ضروری و اساسی خود استفاده نمایند.
نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه رتبه‌بندی علاوه بر معلمان شامل نیروی اداری وزارت آموزش و پرورش که حکم معلمی دارند هم می‌شود.
سید محمد مولوی درباره در نظر گرفتن بخش‌های اداری در لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: وقتی در لایحه رتبه‌بندی عنوان «معلم» را قید می‌کنند شامل اکثریت کادر آموزش و پرورش می‌شود. زیرا این سازمان، نیروی اداری محض زیر ۲ درصد دارد و نیروهای اداری که در این سازمان کار می‌کنند حکم معلمی داشته و مشمول این لایحه می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با ابراز امیدواری برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، افزود: لایحه رتبه‌بندی، مطالبات ۱۰ ساله و به حق معلمان بود که مجلس به‌شکل کامل آنرا تصویب کرد. اگر چه دوست داشتم پیشنهاد ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران برای همه رتبه‌ها در نظر گرفته شود اما در این زمینه محدودیت‌های وجود داشت.
مولوی ادامه داد: سنوات تعیین شده در لایحه رتبه‌بندی برای توقف در هر رتبه ۵ ساله است، البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی قائل شده‌ایم که در متن قانون مشخص است.
وی، افزود: حداقل حقوق هم ۸۰ درصد مجموع حقوق فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران یعنی ۸ میلیون تومان تعیین شده است و افزایش حقوق‌ها هم برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان محاسبه می‌شود.
محمد باقر قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود بخش‌های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی‌شوند چرا که خلاف بند ۲ ماده ۲ این لایحه است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بررسی ماده ۴ تا ۸، لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا شورا نظرش درباره این لایحه را اعلام کند.
بالاخره ۱۰ سال مناقشه برای تصویب رتبه‌بندی معلمان به پایان رسید و نمایندگان این لایحه را تصویب کردند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان که طی ۱۰ سال گذشته، دائما بین مجلس و دولت پاسکاری و بار‌ها و بار‌ها ماهیت آن تغییر داده می‌شد، اعتراض گسترده معلمان را طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه هفته جاری به همراه داشت، بالاخره دیروز در صحن علنی مجلس با ۱۹۶ رأی موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
اما این لایحه پرحاشیه جزئیات فراوانی دارد که قرار است در پایگاه شغلی و معیشتی معلمان، تغییرات اساسی را ایجاد کند. اولا اینکه این لایحه با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرا در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تصویب شده و بودجه‌ای که برای آن در سال ۱۴۰۱، درنظر گرفته‌اند هنوز مشخص نیست. ماده ۳ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که درخصوص تعیین عناوین پنج گانه رتبه‌بندی است، از مهم‌ترین مواد این لایحه است که در آن آمده: «معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج گانه به‌ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. شرایط جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان تعیین می‌شود.»
در تبصره این ماده توضیح داده شده که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان را براساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
