محمود زاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان تصریح کرد: قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در بخش خانههای خالی، با دو هدف مورد تجدید نظر نمایندگان مجلس قرار گرفت و پنجم آذر ماه ۹۹ به تصویب نهایی رسید و برای مراحل بعدی ابلاغ شد.
او افزود: هدف نخست از اجرای این قانون شناسایی واحدهای خالی و هدف اصلی آن، شناسایی وضعیت سکونت همه هم میهنان است.
این مقام مسئول گفت: برای در اختیار داشتن ابزار برنامهریزی مسکن، باید تمام سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مستاجر یا مالک، مشخصات تمام املاک مورد مالکیت خانوار را در سامانه درج کنند.
او افزود: یک واحد به عنوان محل سکونت خانوار تلقی میشود و هر خانوار یک واحد هم در شهر دیگر به عنوان اقامتگاه فرعی میتواند داشته باشد. اگر افراد بیشتر از این تعداد واحد داشته باشند و بیشتر از ۱۲۰ روز در سال خالی باشد، مشمول این قانون و پرداخت جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده، میشوند.
محمودزاده تصریح کرد: هر نوع ملکی با هر کاربری باید در سامانه ملی املاک درج شود تا این سامانه به عنوان بانک اطلاعاتی قابلیت برنامهریزی برای برنامه ریزان کشور داشته باشد.
او تاکید کرد: ثبت نکردن و ثبت مشخصات اشتباه املاک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی به دنبال دارد.در صورت نبود اطلاعات ملکی در این سامانه، مالیات بر خانه خالی برای ملک در نظر گرفته میشود که برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر اجاره سالیانه واحد مسکونی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر اطلاعات اشتباه وارد سامانه املاک شود، دو برابر این میزان مالیات به عنوان جریمه در نظر گرفته میشود.
محمود زاده بیان کرد: هدف وزارت راه و شهرسازی از اجرای این قانون، عرضه واحدهای مسکن به بازار اجاره و فروش مسکن است.
گفتنی است طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه مالکان واحدهای مسکونی باید مشخصات همه واحدهای خود را در سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ثبت کنند.